المرأة و الأسرة

‏ أقيم هذا الاسبوع لقاء مهم تناول التعديلات المقترحة لتعديل قانون الطفل المصري الذي يهدف الي حماية ورعاية الأطفال وذلك بين المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي ترأس لجنته الاستشارية الفنية العليا السيدة الفاضلة سوزان مبارك وكوكبة من البرلمانيين من أعضاء مجلس الشعب وذلك علي مدي‏4‏ ساعات بفندق الكونراد بالقاهرة‏.‏

تضمنت المناقشات بشكل عام عددا من البنود في قانون الطفل المصري الجديد الذي اقره مجلس الشوري وستتم مناقشته في مجلس الشعب وتم التركيز بشكل خاص علي قضية ختان الإناث‏.‏ بدا اللقاء بكلمة السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة حول تعديلات قانون الطفل ولماذا تجريم ختان الإناث في القانون الجديد وقالت أن هناك تقبلا في القانون الجديد‏,‏ وخاصة للمادة المتعلقة بتجريم ختان الإناث‏..‏ وقالت ان علماء الدين الإسلامي وفي مقدمتهم شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ود‏.‏سليم العوا كل هؤلاء قد وقفوا لمعارضة الختان والكنيسة القبطية قد أخذت موقفا واضحا في المعارضة الصريحة لختان الإناث‏.‏وتعاون المجلس في السنوات الأخيرة مع الكثير من الشركاء لتوعية المجتمع وتأكد أنه ليس لهذه الجريمة أي فوائد طبية وان جهود المجلس قد أثمرت في مواجهة ختان الإناث إعلان قري في الصعيد أنها خالية من هذه العادة الأفريقية‏,‏ وانه من منطلق الرفض الشعبي في كل فئات المجتمع وفي مختلف المحافظات فإن القانون يطالب بتجريم الختان ومن يرتكبه ضد الإناث‏.
‏
كما تحدث د‏.‏محمد أبو الغار أستاذ إمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني وقال أنه ليس لهذه العملية المؤلمة والخطيرة للإناث اي أساس علمي أو طبي وتؤدي الي أضرار صحية وخطيرة في حياة الفتاة وطالب بوقف هذه الممارسة من واقع الأضرار النفسية والوحشية التي تسببها للفتاة طوال عمرها‏..‏ كما تحدث د‏.‏عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وأكد أن التعديلات في قانون الطفل الجديد قد التزمت بالقانون والشريعة وقال ان كل الأخبار التي وردت عن الختان مشكوك فيها وان القرآن الكريم كانت مهمته الأساسية حفظ الحياة والأعراض والكرامة والناس‏..‏ وان التشريعات الإسلامية تحرم الإضرار بالبدن والمساس به‏.‏ وان من حق المجتمع ان يضع القانون للتصدي للأضرار بالبدن ومن يقومون به‏.‏ كما تحدث حاتم بجاتو مستشار وزير العدل لشئون التشريع وقال ان هذا القانون الجديد يهدف الي تحقيق الصالح للفئة الأكثر ضعفا وهو الطفل وخاصة الأطفال المحرومين وقد راعت وزارة العدل‏3‏ خطوط حمراء وهي الدستور والشريعة الإسلامية وقيم المجتمع‏..
‏
ولهذا فإن القانون الجديد الذي تم بالتعاون بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة العدل هدفه تحقيق المصلحة الفضلي‏.‏ وقد حضر المناقشة التي أعقبها استقبال وحوار ودي بين الحاضرين والذين كان من بينهم عدد كبير من البرلمانيين ومن بينهم‏:‏ هشام خليل وسيادة جريس ورجب هلال حميدة ومحمد هريدي وجمالات عبد الحليم وماهر احمد ماهر وعلاء طاحون ومحسن ابو الخير وهيام عامر وسامح علام وعمر عبيد‏.‏ أدار اللقاء الإعلامي وعضو مجلس الشعب أحمد شوبير‏..‏ واللقطة اثناء اللقاء تجمع بين السفيرة مشيرة خطاب واحمد شوبير ود‏.‏محمد ابو الغار ود‏.‏عبد الله النجار والمستشار حاتم بجاتو‏.‏

Comments

أضف جديد بحث RSS

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."